أكد والي أمن سطات عزيز بومهدي، اليوم السبت، في كلمة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، جاهزية مصالح الأمن الوطني لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وانخراط ولاية أمن سطات في الاستراتيجية الأمنية المتكاملة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، القائمة على استباق المخاطر والنجاعة في الأداء والالتزام بسيادة القانون.
واعتبر بومهدي أن هذه المناسبة محطة سنوية حافلة بالإنجازات التي تحققت بفضل الإصرار والمثابرة، مجددا الحرص على مسار التحديث والتطوير بما يواكب التحولات المجتمعية، والمتطلبات الأمنية المتجددة، وذلك من خلال تطوير آليات العمل الأمني والارتقاء بالبنيات التحتية، وتنمية كفاءة الموارد البشرية وإيلاء عناية خاصة برقمنة المساطر الإدارية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في جودة الخدمات، وتقليص آجال الحصول على الوثائق الإدارية، تنزيلا لتوجيهات المدير العام للأمن الوطني.
وأبرز بومهدي أهم المنجزات كرفع الجاهزية الأمنية وتطوير وسائل المراقبة والتدخل السريع، إضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني لمواجهة الجرائم الالكترونية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة بناء على التعاون بين المواطن ورجل الأمن، لتحقيق هذه المنجزات بدعم وتعاون بين جميع مصالح الأمن وباقي الشركاء من ممثلي المؤسسات، في إطار مقاربة أمنية شاملة ترتكز على التفاعل والبعد التشاركي في التدبير تؤمن بقدسية الحق في الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.
وفي إطار تقريب الخدمة من المواطنين وتعزيز النجاعة وتجويد الخدمات المقدمة، بادرت ولاية أمن سطات إلى تعزيز البنيات التحتية الأمنية بإنشاء مقرات جديدة، ساهمت في الولوج السريع إلى الخدمة الأمنية، وذلك بافتتاح مقر لمصلحة مداومة ثانية ومصلحة ثانية لحوادث السير، مع مواصلة إنجاز مصالح مستقبلية، كإخراج مشروع دائرة سادسة للشرطة إلى حيز الوجود بمدينة سطات وتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من خدمات أمنية قريبة، وإنهاء الإجراءات الإدارية من أجل بناء مقر جديد لمفوضية الشرطة بمدينة ابن احمد، وإنهاء الأشغال الجارية لإنجاز مقر الشرطة بمدينة الدروة بإقليم برشيد، فضلا عن دائرتين للشرطة تابعتين للمفوضية نفسها.
وعلى مستوى الرفع من القدرات العملية والأداء الأمني ودعمهما، جرى إحداث فرقة سينو-تقنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مكونة من ثلاث فرق تضم تخصصات مختلفةـ منها الكشف عن المخدرات والأوراق المالية المزورة، والكشف عن المواد المتفجرة، والكشف عن آثار الدم والجثث، بإشراف من موظفين تلقوا تكوينا رفيعا على المستوى المركزي، كاستخدام الكلاب المدربة للشرطة في مختلف التدخلات الأمنية.
جدير بالإشارة إلى أن حفل الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني حضره كل من عامل إقليم سطات، والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك بها، والرئيس الأول للمحكمة الابتدائية وكيل الملك بها، والكاتب العام لعمالة سطات، وعدد من الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين والنقابيين، ورؤساء المصالح الخارجية، وبعض المنتخبين، وممثلي الإعلام بالإقليم.
