اقترح حزب التقدم والاشتراكية دراسة إمكانية فرض التصويت الإجباري، إلى جانب مراجعة التقطيع الانتخابي بما يضمن التوازن المجالي والعدالة التمثيلية، مع تحقيق التناسب بين عدد السكان وعدد مقاعد كل دائرة انتخابية، استنادًا إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مع إشراك مختلف الأحزاب السياسية في هذه العملية. كما شدد الحزب على ضرورة توسيع حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب أو الحكومة، وبين رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وجاءت هذه المقترحات ضمن مذكرة قدّمها الحزب اليساري صباح اليوم الإثنين إلى الرأي العام، بعد رفعها لوزارة الداخلية، في إطار مراجعة القوانين الانتخابية. وضمّت الوثيقة 72 إجراءً موزعة على ثمانية محاور رئيسية، مع تأكيد الحزب على أن هذه التوصيات مرنة وقابلة للنقاش وليست نهائية
