الوزير عبد الصمد قيوح يشارك
ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السلامة الطرقية، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
شارك وزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح في الفعاليات الرسمية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان: «من الالتزام إلى الإنجاز: التقدم المحرز على مستوى الدول في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030»، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول السلامة الطرقية، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال هذه الفعالية، استعرض قيوح التجربة المغربية في مجال السلامة الطرقية، مبرزاً ما حققته المملكة من إنجازات بفضل الرؤية المتبصرة والقيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من السلامة الطرقية ورشاً وطنياً يحظى بأولوية خاصة ضمن السياسات العمومية.
كما سلط عبدالصمد الضوء على عدد من المبادرات التي يعمل المغرب على تنزيلها، وفي مقدمتها مشروع إلزامية اقتناء خوذتين واقيتين تستجيبان لمعايير السلامة عند شراء الدراجات النارية، مع العمل على تعبئة التمويلات اللازمة وإرساء الشراكات الكفيلة بتنزيل هذا المشروع على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز حماية مستعملي الطريق والحد من الإصابات والوفيات.
وتطرق كذلك إلى عدد من الظواهر المجتمعية المستجدة المرتبطة باستعمال وسائل التنقل الحديثة، وعلى رأسها الدراجات الكهربائية الصغيرة (التروتينيت) وخدمات التوصيل بواسطة الدراجات النارية، مؤكداً ضرورة بلورة حلول عملية ومبتكرة لهذه الفئات، بما يضمن سلامتها وسلامة جميع مستعملي الطريق.
واستعرض أيضاً ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسلامة الطرقية، التي تعتمد مقاربة تشاركية تقوم على تعبئة مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم القطاعات الحكومية والجهات والجماعات الترابية، باعتبارها شريكاً أساسياً في إنجاح هذا الورش الوطني الجماعي، إلى جانب الحرص على توفير التمويل اللازم لتنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها.
وأكد من جهته أن التجربة المغربية ترتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية، والتوعية، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز المراقبة وإنفاذ القانون، وتحسين خدمات التكفل بضحايا حوادث السير، بما ينسجم مع أهداف عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة الطرقية 2021-2030.
كما شكلت هذه الفعالية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات مع عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة من أجل إنقاذ الأرواح والحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير.
