أبرمت المملكة المغربية وسويسرا اتفاقًا في مجال الهجرة يضفي طابعًا رسميًا على التعاون في مجال عودة الأشخاص في وضعية غير نظامية، وينص على إجراءات سريعة لتحديد الهوية والعودة، حسب ما أفاد به بلاغ نشرته الحكومة الفيدرالية السويسرية على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وجاء في البلاغ: “تعزز سويسرا والمغرب تعاونهما في مجالات الهجرة والأمن والتكوين (التعليم والتدريب) والتعاون الاقتصادي؛ ففي 22 ماي 2026 اعتمد كاتب الدولة للهجرة، فينسينزو ماسيولي، ومدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، خالد زروالي، بالرباط، اتفاقًا ينظم إجراءات العودة”، مضيفًا أن “هذا التطور يعكس الديناميكية الإيجابية التي تميز العلاقات بين البلدين”.
وأكد المصدر ذاته أن التوقيع على هذا الاتفاق جاء في إطار الاجتماع الثالث للمجموعة الدائمة المشتركة المعنية بالهجرة، مبرزًا أن “البلدين اتفقا أيضًا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتحسين الآفاق الاجتماعية والمهنية محليًا”.
وتابع المستند ذاته بأن “المغرب أصبح منذ عام 2025 بلدًا ذا أولوية في التعاون الاقتصادي السويسري من أجل التنمية”، وزاد: “كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني، خاصة من خلال مبادرات مستهدفة في مجال التكوين وتبادل الخبرات”.
وأبرز البلاغ أن “المغرب يعد شريكًا رئيسيًا لسويسرا، ويلعب دورًا إستراتيجيًا في إدارة تحديات الهجرة في شمال إفريقيا”، خاتما: “يجمع البلدين تعاون ممتاز منذ عدة سنوات في مجال الهجرة، كما ينسقان التزامهما على المستوى الإقليمي في إطار ‘مسلسل الرباط’ الذي تتولى سويسرا رئاسته هذا العام”.
