صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون جديد سيمكّن من إقرار منحة استثنائية لفائدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، لمدة معينة سيتم تحديدها بمرسوم، عند حصولهم على فرص عمل وبدء التصريح بهم في نظام الدعم الاجتماعي، وذلك لتشجيع المواطنين المعنيين على استثمار فرص الشغل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلي المجلس، أن مشروع القانون الجديد الذي يحمل رقم 041.26 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأبرز بايتاس أن القانون الجديد يأتي بعد ثلاث سنوات من تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بتوجيهات ملكية، سنة 2023، موردا: “اليوم تستفيد من هذا النظام حوالي 4 ملايين أسرة، وما يفوق 5 ملايين طفل”، وزاد أن “ما عبأته الحكومة منذ البداية إلى اليوم وصل إلى 62 مليار درهم”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “آلية الدعم الاجتماعي المباشر جاءت لفائدة الأسر المعوزة التي تعيش وضعية اجتماعية صعبة”.
وعن مشروع القانون الجديد قال المتحدث ذاته: “الطبيعي أن الممارسة تبيّن بعض الإشكالات، بينها أن المدرجين في هذا النظام يواجهون محدودية إذا وجدوا في الفرص الشغل، إذ يتخوفون من فقدان الدعم المباشر”، وتابع بأن “الحكومة تجيب عن هذه الإشكالية من خلال مسألتين رئيسيتين، الأولى إرساء منحة استثنائية شهرية تمنح مرة واحدة خلال مدة معينة، سوف يتم تحديدها بموجب مرسوم؛ يستفيد منها رب الأسرة المعني بالفرصة عندما يجد عملاً ويتم الشروع في التصريح به في نظام الضمان الاجتماعي”.
وأكدّ بايتاس أن “الحكومة من خلال هذا الإجراء تشجع المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر على استثمار فرص الشغل وعدم التخوف منها”، أي من تسببها في فقدان هذا الدعم.
أما الحالة الثانية، يوضح الوزير، فـ”تتعلّق بأن الأسر المستفيدة من المنحة الاستثنائية المذكورة سوف تبقى في نظام الدعم الاجتماعي المباشر دون تقييد بالمدة الدنيا للتصريح في نظام الضمان الاجتماعي”.
وواصل الناطق الرسمي باسم الحكومة: “نقول للناس (المعنيون بالدعم الاجتماعي المباشر) إن وجدتم فرصة عمل فيجب أن تذهبوا إليها”، مؤكداً أن “القانون الجديد ستتم إحالته على البرلمان”.
وأكدّ بلاغٌ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن مشروع القانون الجديد، يهدف “معالجة بعض الإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إقراره سنة 2023، من خلال إرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم المذكور، نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، على أن تحدد المدة بنص تنظيمي”.
ويروم هذا التوجه، بحسب المصدر نفسه، “تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الانخراط في سوق الشغل المهيكل، عبر توفير دعم مرحلي يمنحها الأمن اللازم للاندماج في القطاع المنظم، ويتيح لها الانتقال بسلاسة نحو مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
