يعيش أحد المواطنين بسيدي مومن بالدار البيضاء معاناة مستمرة منذ سنة 2014 إلى يومنا هذا، بعدما وجد نفسه عالقا في ملف يتعلق بالحصول على الوثائق القانونية الخاصة بدراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور”، كان يعول عليها كمصدر رزق لإعالة أسرته.
وحسب تصريحات المتضرر، فإنه قام بتسليم مبالغ مالية على شكل دفعات متفرقة لرئيس إحدى الجمعيات، مقابل وعود بتسوية ملف “الكارط غريز” واستكمال جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالدراجة. غير أن الوعود، بحسب قوله، ظلت حبرا على ورق، في وقت استمرت فيه معاناته دون إيجاد أي حل ينهي هذا الملف الذي طال أمده.
وأوضح المواطن أنه ظل يتنقل بين الإدارات ويطرق أبواب المسؤولين من أجل معرفة مآل ملفه، غير أنه لم يتوصل بأي توضيحات مقنعة، الأمر الذي تسبب له في خسائر مادية ومعنوية كبيرة، خاصة وأن الدراجة كانت تمثل مورد عيشه الوحيد.
وأضاف المتحدث أن طول مدة الانتظار أدخله في دوامة من القلق والضغوط الاجتماعية، مطالبا الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع، والتدخل لإنصافه وتمكينه من حقوقه القانونية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مطالب عدد من المواطنين بضرورة مراقبة تدبير بعض الجمعيات والحرص على ضمان الشفافية في التعامل مع الملفات الاجتماعية والمهنية، حماية لحقوق المستفيدين وتفاديا لتكرار مثل هذه الحالات.
لنا عودة في الموضوع مع تسجيل مع الضحية
