يشكل المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة الرباط، والذي شيد وفق أحدث المعايير التقنية واللوجستيكية، مجمعا عصريا متطورا يجسد الرؤية الملكية في مسار تطوير المؤسسة الأمنية الوطنية. ولا يقتصر دور هذا الصرح على كونه مجرد فضاء إداري؛ بل نواة لتعزيز العمل الميداني، حيث يجمع كافة المديريات والمصالح المركزية الأمنية، ما يضمن انصهار كل مكونات المديرية في فضاء واحد وموحد، بما يرفع من كفاءة التنسيق البيني والعمل المشترك.
ويعد المقر الجديد، الذي شُيد على مساحة عشرين هكتارا، محطة فارقة في تاريخ هذه المؤسسة الأمنية، إذ يعكس طموحها المستمر نحو التحديث والعصرنة مع الوفاء بالتزامها في حماية أمن الوطن والمواطنين. ويضم هذا المقر مبنى مركزيا بارتفاع ثمانية طوابق محاط بجناحين بارتفاع خمسة طوابق، إضافة إلى ستة مبانٍ مخصصة للمديريات على غرار مديرية الموارد البشرية ومديرية التجهيز والميزانية، ومركب رياضي يضم مسبحا أولمبيا وملعبا متعدد الرياضات، إلى جانب قاعة مخصصة للياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس.
كما يضم هذا الصرح الأمني، الذي يجمع تصميمه المعماري بين الحداثة وأصالة الحرف المغربية كالزليج المغربي وفنون النجارة المحلية، مركزا للمراقبة ومركزا مخصصا لإنجاز الوثائق التعريفية، إضافة إلى مركز للبيانات، وقاعة للمؤتمرات بسعة 1200 مقعد، إلى جانب مهبط للطائرات المروحية ومركز للأرشيف ثم ميدان للرماية ومستودع للأسلحة؛ ما يجعل من هذا المقر الجديد فضاء متكامل للعمل، حيث يوفر لموظفي الشرطة بيئة وظيفية ملائمة لأداء مهامهم في أحسن الظروف المهنية.
ويتوسط قلب المقر متحف للأمن الوطني، تروي معروضاته تاريخ تطور المؤسسة الأمنية المغربية منذ فجر الاستقلال في عهد الملك الراحل محمد الخامس، ثم نجله الملك الراحل الحسن الثاني الذي شهدت الإدارة العامة للأمن الوطني في عهده مرحلة حاسمة في مسار التحديث من خلال إعادة تنظيم هياكلها وإحداث المعهد الملكي للشرطة، وصولا إلى الملك محمد السادس الذي شهد عهده إدماج النساء في منظومة الأمن، وقاد نقلة نوعية بالأمن المغربي نحو الحداثة والاحترافية.
وفي مسار هذا التطور، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إدماج تقنيات متقدمة لتعزيز فعالية تدخلاتها وتحسين أدائها العملياتي، خاصة ما يتعلق بالطائرات المسيرة التي تُستخدم لدعم التدخلات والعمليات الأمنية؛ بما في ذلك تأمين التظاهرات الكبرى ومحاربة الهجرة غير النظامية. ويتم توظيف هذه التكنولوجيات في إطار القانون ودون المساس بحريات الأفراد وحياتهم الخاصة.
كما تعتمد المديرية في عملها على مقاربة قائمة على سياسة القرب من المواطنين والتشارك في إنتاج الأمن الذي يعد مسؤولية مشتركة. ويتم على سبيل المثال تعزيز الحوار مع الفاعلين المحليين وتنظيم حملات تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية بهدف توعية الناشئة وتعريفها بأدوار هذه المؤسسة الأمنية، إضافة إلى تنظيم الأبواب المفتوحة التي تمكن العموم من التعرف عن قرب على مهام أجهزة الأمن والوسائل التي تعتمدها في عملها اليومي.
وتضع المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز حقوق الإنسان في صلب أولوياتها الاستراتيجية، حيث مكَّن إدماج ثقافة حقوق الإنسان ضمن مناهج التدريب الشرطي وتطوير الشراكات مع المؤسسات الوطنية المختصة من نشر أفضل الممارسات في التعامل مع الأشخاص الموقوفين أو الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية على سبيل المثال، بما يتماشى مع الضوابط الدستورية والالتزامات الحقوقية الدولية للمملكة المغربية.
كما اعتمدت المديرية حوكمة جديدة للموارد البشرية، وأطلقت أوراشا هيكلية مهمة لتثمين الكفاءات الشرطية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي هذه المؤسسة، إلى جانب الرهان على التكوين والتأهيل لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة. واعتمدت على ميثاق جديد للتوظيف وتطوير مناهج التكوين الشرطي وملاءمتها وفق التحديات والرهانات الأمنية الحديثة.
