تنظر الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 8 ماي 2026، في القضية التي باتت تُعرف إعلامياً بملف “اختلاس أموال عمومية” بالجديدة، والتي يتابع فيها عدد من المنتخبين بالمجلس الجماعي للمدينة، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال النفوذ وتدبير صفقات عمومية، ويتعلق الأمر ب ( ع.ت) وهو مستشار بالجماعة بالجديدة والذي سبق أن ادانته المحكمة الإبتدائية بالمشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف والحكم عليه وباقي المتهمين بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم.
و( ي .ب) برلماني وعضو بالمجلس الجماعي بالجديدة الذي سبق أن أدانته المحكمة الإبتدائية بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية ومؤاخذته من أجل ذلك والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 15.000.00 درهم.
وتعود وقائع هذا الملف إلى سنة 2011، حيث خضع لسلسلة من التحقيقات والإجراءات القضائية التي امتدت لسنوات، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.
ويترقب الرأي العام المحلي بالجديدة، ومعه المتابعون للشأن الوطني، مآل هذه القضية التي طال أمدها، خاصة في ظل المستجدات القانونية المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، والتي تنص على منع ترشح كل من ثبت تورطه قضائياً في أفعال يجرمها القانون، وفق الشروط المحددة قانوناً.
ومن المنتظر أن تشكل هذه المحاكمة محطة بارزة في مسار تكريس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء، في إطار احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
