كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية أن تقارير صندوق النقد الدولي وضعت أرقاماً واضحة لتوجه اقتصادي متصاعد، حيث يُتوقع أن يسجل المغرب نمواً سنوياً في الناتج الداخلي الخام يناهز 4%، مقابل معدل يقارب 2% فقط لإسبانيا، ما يعكس تحولاً تدريجياً في دينامية الاقتصادين لصالح وتيرة النمو في المملكة.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا التفوق النسبي لا يعني تجاوزاً لحجم الاقتصاد الإسباني الذي يظل أكبر وأكثر رسوخاً، لكنه يبرز الفارق في الدينامية الاقتصادية، خاصة في قطاعات استراتيجية بدأت تشكل رافعة أساسية للاقتصاد المغربي.
وتشير “لاراثون” إلى أن قطاع صناعة السيارات بات في قلب هذا التحول، بعدما رسّخ المغرب موقعه كأول مُصنّع للسيارات في القارة الإفريقية، مع صادرات تتجاوز 9 مليارات دولار، وإجمالي صادرات يفوق 10.8 مليارات يورو خلال سنة 2024. كما بلغ الإنتاج الوطني أكثر من 500 ألف سيارة، وهو رقم يقترب من مستويات دول أوروبية مثل إيطاليا، وإن كان بعيداً عن كبار المنتجين مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.
وفي السياق نفسه، تؤكد المعطيات أن السيارات أصبحت اليوم المنتج الأول في الصادرات المغربية، متجاوزة قطاعات تقليدية مثل الأسمدة والكابلات الكهربائية، في مؤشر على إعادة هيكلة تدريجية للنسيج الصناعي الوطني.
أما على مستوى السياحة، فقد سجل المغرب بدوره أرقاماً قياسية بوصوله إلى حوالي 19.8 مليون سائح، في وقت تواصل فيه إسبانيا تسجيل مستويات أعلى بكثير بلغت نحو 96.8 مليون سائح خلال 2025، ما يعكس استمرار الفجوة في حجم القطاع رغم النمو المتسارع للمغرب.
وتضيف الصحيفة أن هذا الزخم الاقتصادي يتزامن مع تعزيز العلاقات بين الرباط وواشنطن، في مقابل توترات دبلوماسية غير مباشرة مع بعض العواصم الغربية، وهو ما يمنح المغرب هامشاً أوسع لتنويع شراكاته الاستراتيجية، خاصة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار توازنات إقليمية ودولية جديدة.
كما أشارت “لاراثون” إلى أن التعاون الأمني بين المغرب والولايات المتحدة شمل تدريبات ومحاكاة سيناريوهات أمنية معقدة في إطار التحضير لتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، من بينها مونديال 2030، ما يعكس توسع البعد الأمني في الشراكة الثنائية.
وبين أرقام النمو الصناعي والصادرات والسياسات السياحية والانفتاح الاستثماري، يبدو أن المغرب، وفق الصحيفة الإسبانية، يدخل مرحلة اقتصادية أكثر دينامية، تضعه في مسار تقليص الفجوة التنموية مع شركائه الأوروبيين، رغم استمرار الفوارق البنيوية في حجم الاقتصاد الكلي.
